تقدم المحمدي السيد أحمد – أحد نواب كتلة الإخوان المسلمين ونائب دائرة الرمل – بسؤال لرئيس مجلس الوزراء حول نية الحكومة المصرية في البحث عن مواقع بديلة لموقع الضبعة النووي في ٤ مناطق بجنوب مصر وساحل البحر الأحمر، وموقعين آخرين على ساحل البحر المتوسط؛ بعد ظهور اتجاه قوي لدى الحكومة لبيع موقع الضبعة للاستثمار السياحي، والاستفادة من عائد البيع في إنشاء محطات نووية للطاقة.
وأشار إلى أن قرار بيع موقع الضبعة يعني عدم وجود نية أصلاً لدى الحكومة بإنشاء البرنامج النووي المصري، وأن كلامها عن إنتاج الطاقة النووية كان من أجل الدعاية.
وكان مسئولون بهيئة المحطات النووية رفضوا الإدلاء بأي تصريحات حول المشروع النووي المصري؛ نظراً للحظر المفروض عليهم من جانب رئاسة مجلس الوزراء، واكتفي المسئولون في وزارة الكهرباء بالقول: إن هناك دراسات تجرى حالياً؛ بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تنتهي هذا العام، يتم بعدها اتخاذ القرار المناسب بشأن المشروع
وأشار إلى أن قرار بيع موقع الضبعة يعني عدم وجود نية أصلاً لدى الحكومة بإنشاء البرنامج النووي المصري، وأن كلامها عن إنتاج الطاقة النووية كان من أجل الدعاية.
وكان مسئولون بهيئة المحطات النووية رفضوا الإدلاء بأي تصريحات حول المشروع النووي المصري؛ نظراً للحظر المفروض عليهم من جانب رئاسة مجلس الوزراء، واكتفي المسئولون في وزارة الكهرباء بالقول: إن هناك دراسات تجرى حالياً؛ بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تنتهي هذا العام، يتم بعدها اتخاذ القرار المناسب بشأن المشروع
No comments:
Post a Comment